عزت الله سحابی ، فرزند دکتر يدالله سحابي، در 1309 در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشگاه تهران و در سال 1331 در رشته مهندسي مكانيك فارغ التحصيل شد. سحابي از دوره دانشجويي وارد مبارزات سياسي شد. پس از كودتاي 28 مرداد و تشكيل نهضت مقاومت ملي، او از چهره هاي شاخص و پرتلاش در اين تشكيلات بود. در اين ارتباط در سال 1333 دستگير و مدتي زنداني شد.

 «هر فردي حق آزادي و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که در داشتن و ابراز عقايد خود بيم و اضطراري نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، آزاد باشد.»

اين تاکيد (ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر) بخشي از دفاعيات مهندس عزت الله سحابي در جلسه دادگاه تجديدنظر (فروردين 1343) است؛ مهندس سحابي با بيان اين جملات و با اشاره به اين نکته که اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1317 به تصويب مجلس ملي ايران نيز رسيده است، در اوج استبداد، بي پروا اظهار مي دارد؛ «مگر رژيم مشروطيت در يک فرد، خلاصه و جمع مي شود؟ اگر چنين است، ديگر دموکراسي و حکومت مردم معني ندارد.»

سحابي 33 ساله تصريح مي کند؛ «وجود عيب و نقص در همه دستگاه حکومت، يا در روش سلطنت، چيزي نيست که غيرمعقول باشد؛ همه افراد بشر در معرض خطا و صواب هستند... حال اگر فردي يا انساني از انسان هاي اين جامعه، بدون چاپلوسي و تملق، بدون انتظار پاداش يا بيم و اميد، از طرز اداره مملکت، از حکومت و سلطنت، به طور مستقيم انتقاد کند، اين جرم است؟... براي پادشاه مملکت برازنده نيست که جوانانش، روشنفکرانش تا از اين محيط پا بيرون مي گذارند، مثل مرغي که از قفس پريده و آزاد شده، از ظلم و ستم هيات حاکمه و خفقان وطن خويش فرياد برآورند...»دفاعيات سحابي در دادگاه در پي محاکمه وي به اتهام اقدام بر ضد امنيت کشور و اهانت به مقام سلطنت، صورت گرفت. سحابي مسووليت انتشار نشريه يي را که نهضت آزادي ايران چاپ مي کرد، بر عهده داشت. او علت فعاليت سياسي - مطبوعاتي خود را براي قاضي دادگاه چنين توضيح مي دهد؛ «احساس وظيفه و تکليف ملي و ديني مرا بر آن داشت که حتي المقدور تلاش و فعاليتي بکنم... کاري که از دستم برمي آمد، تصدي يک نشريه مرتب دوهفتگي بود؛ از آن نشريه استقبال شد و انتشار آن، خوب انجام گرفت.»

«مرد آزاده» در شرايط ارعاب و سرکوب و اختناق و در قلب اقتدار رژيم شاهنشاهي، در دادگاه نظامي، تصريح مي کند؛ «در همه جاي اين نشريه، به اشاره يا به صراحت، مخالفت با رژيم ديکتاتوري و استبدادي و حکومت مطلقه، به چشم مي خورد. اگر در کشور مشروطه و در رژيم دموکراسي، يک فرد يا دسته يا يک جمعيت، نامه يي يا نشريه يي انتشار دهد و در آن از مضرات ديکتاتوري و استبداد سخن بگويد، آيا اين جرم محسوب مي شود؟... مگر مشروطه در وجود يک نفر خلاصه مي شود؟...»

سحابي به چهار سال زندان و حبس مجرد محکوم و به زندان قصر فرستاده مي شود؛ او پيش از اين، سه ماه زندان انفرادي را در «عشرت آباد» همراه با بازجويي طي کرده بود. فعاليت مطبوعاتي سحابي اما به بسيار پيش از اين برمي گشت؛ عزت الله جوان (متولد 1309) فرزند دکتر يدالله سحابي، در سال هاي 1327 و 1328 در مجله «فروغ علم» و در سال هاي 1331 و 1332 در مجله «گنج شايگان» نقشي فعال و موثر داشت؛ او به عنوان سردبير اين نشريات مقالاتي را که ميان دين و دانش پيوند برقرار مي کرد و نگاهي نوانديشانه به تعاليم اسلامي داشت، و نيز مقالاتي در نقد فرهنگ و وضع جامعه ايران، منتشر مي ساخت. مهندس سحابي از همان دوران دانشجويي - که در رشته مهندسي مکانيک در دانشگاه تهران تحصيل مي کرد - جلب فعاليت هاي سياسي - اجتماعي شده بود.

با وقوع کودتاي امريکايي - انگليسي 28 مرداد 1332 سحابي در کميته دانشگاه «نهضت مقاومت ملي» فعال شد. او مسووليت توزيع نشريات نهضت، از جمله اعلاميه ها و روزنامه «راه مصدق» را برعهده داشت. سحابي در تيرماه 1333 پس از توقيف چاپخانه روزنامه «راه مصدق» دستگير شد؛ در بازجويي ها مسووليت تهيه و تنظيم و انتشار و توزيع روزنامه را به تنهايي بر عهده گرفت. پس از آزادي از زندان، بار ديگر فعاليت هاي خود را در نهضت مقاومت ملي و در کميته انتشارات و تبليغات آن - به رياست مهندس بازرگان - پي گرفت. فعاليت هاي او، بار ديگر منجر به دستگيري وي شد و سحابي باز هم مسووليت انتشار روزنامه را پذيرفت.

فعاليت هاي سياسي - اجتماعي مهندس عزت الله سحابي از ارديبهشت 1340 و به دنبال تاسيس نهضت آزادي ايران، با نام اين جمعيت پيوند مي خورد. او در کنار پدرش، آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان و ديگر همفکران، به عنوان عضو شوراي مرکزي جمعيت فعال مي شود. چهار ماه از فعاليت نهضت آزادي نگذشته بود که اين افراد، جملگي دستگير مي شوند.

از اين پس، زندان به بخش جدايي ناپذير زندگي «مرد آزاده» تبديل مي شود؛ و آن گاه که حبس نيز توان بستن دهان او را نمي يابد، رژيم چاره يي جز تبعيد (به زندان برازجان؛ 1344) نمي بيند. آنچنان که در بازداشت سال 1350 هم، باز او از اوين به قزل قلعه، قصر و سرانجام به عادل آباد شيراز منتقل مي شود.

در اندک دوره هايي نيز که به ظاهر آزاد است، ساواک و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم، چشم از او برنمي دارند. آن گونه که در اسناد منتشر شده از ساواک به چنين گزارش ها و موارد جالب توجهي برمي خوريم؛ «سيدمحمود طالقاني قصد داشت با مهندس سحابي تماس حاصل نمايد، ليکن به علت عدم حضور وي،  به يکي از ساکنين منزل نامبرده اظهار داشت، مي خواستم حالشان را بپرسم چون شنيدم بيمار بوده...»


در اوج مبارزات انقلابي، سحابي به عضويت شوراي انقلاب درمي آيد، و پس از پيروزي انقلاب، از سوي مردم تهران به عنوان نماينده مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب مي شود. او همچنين به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه در کنار دولت موقت فعاليت هاي خود را پي مي گيرد؛ و سپس به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شورا تا سال 1363 فعاليت هاي سياسي - اجتماعي خود را ادامه مي دهد. از آن پس، به ديده باني آزادي و حقوق اساسي شهروندان مي پردازد و در مقام يک روشنفکر و فعال سياسي، با بينشي انتقادي، به نقد رويکردها و مواضع و رفتارهاي حکومت اقدام مي کند. اين مواجهه، منجر به بازداشت 6 ماهه او در سال 1369 مي شود. پس از آزادي، نشريه «ايران فردا» را با همفکران و به صورت محدود، منتشر مي کند؛ انتشار رسمي ايران فردا از خرداد 1371 آغاز مي شود. در همان شماره نخست نشريه، تاکيد مي کند؛ «استقلال ملي، آزادي و عدالت اجتماعي، بايستي مضمون هر سياست بازسازي را تشکيل دهد.»

در سرمقاله شماره 12 ايران فردا مي نويسد؛ «آزادي مطبوعات، نمادي از آزادي بيان و قلم است... مطبوعات غير از وظيفه درمان دردهاي اجتماعي مردم، وظيفه ديگري نيز دارند که عبارت است از انعکاس مشکلات، نيازها، افکار و آراي ملت در مقابل حاکميت يا قدرت حاکمه، از يک طرف، و مراقبت و نظارت بر عملکرد جريانات عمده سياسي، اقتصادي و فرهنگي که از جانب حاکميت ها اعمال مي شود، از طرف ديگر.»

سحابي تاکيد مي کند که «اگر حاکميت به مطبوعات به عنوان بيگانه، معارض و برانداز بنگرد، حرکت هاي طبيعي براي اصلاح امور در جامعه صورت عملي و موثر نخواهد يافت.» به عقيده او؛ «فقط مطبوعات مستقل و غيروابسته به حاکميت هستند که مي توانند در جامعه جايگاه يک طبيب اجتماعي دلسوز و مورد اعتماد را بيابند.»

او از «انحصارگرايي» و «يکدست سازي فرهنگي» انتقاد مي کند و «فشارهاي سياسي و اداري بر مطبوعات» را خلاف منافع ملي و کار ويژه هاي مطبوعات ارزيابي مي کند.

سحابي در يکي ديگر از سرمقاله هاي خود - در ايران فردا - تصريح مي کند که «نقد بينش ها و روش هاي حاکمان، وظيفه اهل مطبوعات و به تعبير ديني، رسالت امر به معروف و نهي از منکر است.» او ضرورت دسترسي مطبوعات به اخبار و اطلاعات را مورد تاکيد قرار مي دهد و مي افزايد؛ رشد و گسترش مطبوعات مستقل، و تنوع و تکثر آنها، به نفع همه

- از جمله حاکمان و مسوولان مستقيم مملکت - است. سحابي در جايي ديگر مي نويسد؛ مساله آزادي مطبوعات - و احزاب و جماعات - در بيان عقايد و مواضع خودشان، از هر جهت يک امر لازم و ضروري براي سلامت جامعه و پيشرفت و تکامل محتوايي آن، و تضمين کننده بقا و تداوم جامعه است. ايران فردا در ارديبهشت 1379 با جمعي ديگر از مطبوعات اصلاح طلب، توقيف مي شود. سحابي در 27 بهمن 76 در دادگاه اظهار مي دارد؛ «ما مدعي هستيم که مطبوعات جايگاه تضارب آراست... ما بارها محکوميت داشته ايم و زندان رفته ايم؛ الان هم اگر مي خواهيد، ما را اعدام کنيد، مجله مان را ببنديد؛ هر طور که مي خواهيد، ما آماده ايم. اما ما ايران فردا را به اين نيت منتشر کرديم که يک سري حرف هاي اساسي بزنيم و بگوييم راه صلاح و نجات مملکت کدام است...»وي در يکي ديگر از جلسات دادگاه ايران فردا مي گويد؛ «اين نمي شود که مطبوعات هر چيزي که بنويسند، بگويند تضعيف کرديد. آخر اگر بخواهيم امور اصلاح شود چه بايد کرد؟ اين چيزها را بايد گفت ديگر؛ بايد يک جاهايي را انگشت گذاشت و گفت، اين کار درست نبود... مطبوعات رکن چهارم دموکراسي هستند؛ مطبوعات جانشين نهاد امر به معروف و نهي از منکر هستند؛ مطبوعات در واقع آن وظيفه «الذين ينهون عن السوء» را دارند، بايد هر چه بدي مي بينند، بگويند.»

او مي افزايد؛ «اگر قرار باشد که بنده نوعي مطبوعاتي، يک ايرادي بگيرم، قلم ما را تعطيل کنند، ما را به دادگاه بياورند، يا نگذارند که آن حرف ها را بنويسيم، کار مملکت اصلاح نمي شود. کار مطبوعات، نظارت است.»مهندس عزت الله سحابي در پاييز 1379 بازداشت مي شود... آزادي او با درگذشت پدرش (دکتر يدالله سحابي) همراه مي گردد. در 1383 به تدوين «اصول بنيادي ملي» و انتشار آن همت مي گمارد. «آزادي انديشه و بيان» يکي از اين اصول بنيادي است، سحابي توضيح مي دهد و تاکيد مي کند که «هيچ فرد يا گروه و مرجعيت خاصي، حق ندارد آزادي بيان و انديشه را محدود کند... محدوديت و کنترل آزادي هاي دموکراتيک، نه توسط زور و سرکوب از سوي قدرت سياسي بايد اعمال شود و نه توسط حزب حاکم متمرکز ... بدون آزادي، نه امر به معروف ممکن است و نه نقد و چالشي صورت مي گيرد، بنابراين اصلاح و ترقي و توسعه نيز در کار نخواهد بود...»و اينها، آخرين تاکيدات و توصيه هاي «مرد آزاده» يي است که «يک عمر» براي آزادي و استقلال و توسعه و پيشرفت ايران مي کوشد. عزت الله سحابي 76 ساله، اينک از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، به عنوان برنده قلم طلايي اين نهاد مدني، انتخاب و معرفي شده است. قرار است يکشنبه آتي (16 ارديبهشت ماه 86) انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در مراسمي به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات، از قريب به 6 دهه تلاش هاي مهندس عزت الله سحابي براي دفاع از آزادي مطبوعات و مقاومت در برابر موانع موجود بر سر راه آزادي انديشه و قلم، تجليل کند.

پيش از مهندس سحابي، مردان ديگري (به ترتيب حجت الاسلام انصاري راد، اکبر گنجي و آيت الله منتظري) برنده «قلم طلايي» شده بودند. «مرد آزاده» اينک با عصا و به دشواري، اينجا و آنجا مي رود، سال ها تحمل سختي ها، اگرچه قامت او را خميده کرده اما در ايمانش به «آزادي»، و در عزم و اراده اش براي آزادي و آبادي ايران، خللي وارد نساخته است. مرداني از اين دست، «حجت» هاي زنده و الگوهايي ماندگار براي پي جويان آزادي اند. بي شک، پيش از آنکه - و بيش از آنکه - عزت الله سحابي نيازمند «قلم طلايي» و جوايزي از اين دست باشد، «قلم» هاي «طلايي» محتاج مانا شدن به برکت حضور مرداني آزاده چون مهندس سحابي اند.

يک عمر مجاهدت و تلاش سحابي براي «آزادي» ايران و پيشرفت و استقلال ميهن، از چشم افکار عمومي - و جامعه مدني - پنهان نمانده است. تقدير و تجليل يک نهاد مستقل و غيردولتي (انجمن دفاع از آزادي مطبوعات) که از چهره هاي شاخص مطبوعات و روشنفکران آزاديخواه تشکيل شده است، بهترين شاهد براي قدرداني و سپاسگزاري «جامعه مدني» از يک کوشنده صادق و ديرپا و متعهد به آزادي ايران و ايراني است. اقدام درخور اين نهاد مدني، واجد اين معناست که تلاش هايي از اين دست (مبارزات مهندس عزت الله سحابي) در تاريخ يک سرزمين، ثبت و ضبط مي گردد و البته به مثابه الگويي هميشه زنده، ماندگار مي ماند؛ الگوي مرداني که يک عمر براي آزادي تلاش مي کنند.

 «هر فردي حق آزادي و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که در داشتن و ابراز عقايد خود بيم و اضطراري نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، آزاد باشد.»